به نقل از «ایسنا»

مراکز عرضه مستقیم کالا برای کنترل بازار در پایان سال راه‌اندازی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۰۵۹۲

ایسنا/خوزستان استاندار خوزستان از راه‌اندازی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا با هدف حذف واسطه‌ها و کنترل قیمت‌ها در ماه رمضان و ایام پایان سال خبر داد.

علی‌ اکبر حسینی‌ محراب در پایان نشست ستاد تنظیم بازار استان که امروز ۱۵ بهمن ماه برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز در رابطه با قیمت مرغ تبادل نظر شد؛ تولیدکنندگان مرغ با توجه به گرانی جوجه و نهاده‌ها از قیمت مرغ نارضایتی داشتند و خواهان تعدیل قیمت بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبعاً حقوق مصرف کننده و تولیدکننده باید رعایت شود و هر دو طرف سود ببرند.

به گزارش ایسنا به نقل از استانداری خوزستان، وی افزود: تصمیمات خوبی در این خصوص اتخاذ و بنا شد بخشی از مصرف آینده از مرغداران خریداری شود تا در روند تولید مرغ مشکلی پیش نیاید.

حسینی محراب ادامه داد: در زمینه گوشت قرمز جهاد کشاورزی گزارشی داد که مرکزی در سطح شهر در نظر گرفتند که بتوانند گوشت را از تولید به مصرف با هدف حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت در اختیار مردم قرار دهند؛ قبلا نمونه این کار انجام شده بود و رضایت نسبی در این زمینه ایجاد شده بود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: در خصوص نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در ماه رمضان و پایان سال مباحثی مطرح و قرار شد در چهار نقطه در سطح شهرستان اهواز و در کنار آن در سایر شهرستان ها این مراکز برپا شود و کالاها از تولید به مصرف به دست مردم رسیده شود.

رئیس ستاد تنظیم بازار خوزستان افزود: مغازه‌داران، بنک‌داران، تولیدکنندگان و مراکز پخش می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و کالاهای خود را با حذف واسطه‌ها به فروش برسانند.

حسینی محراب عنوان کرد: در خصوص تنظیم بازار توصیه شد گشت‌های مشترک تعزیرات بعلاوه اتحادیه های صنفی و اداره کل صمت با کمک مردم راه‌اندازی شوند و بتوانند قیمت‌ها را در ایام پایان سال کنترل کنند.

استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با جلسات مستمر و اتخاذ تمهیدات لازم بتوانیم بخشی از مشکلات مردم را در تامین مایحتاج خود در ایام پایانی سال حل کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی اخبار اقتصادی خوزستان استاندار خوزستان جلسه ستاد تنظيم بازار استانی اجتماعی استانی اقتصادی دهه فجر 1402 استانی شهرستانها پایان سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۰۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.